تاثیر 30 درصدی قیمت ارز در قیمت خودرو

مشکلاتی که نه‌تنها بازار خودرو را ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت کاهش داده است. فروش محدود محصولات، بستری مناسب برای شکل‌گیری تقاضای کاذب و سوداگری فراهم کرده و دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات را دشوار ساخته است.

یکی از دغدغه‌هایی که در هفته‌های اخیر بر بار مشکلات خودروسازان افزوده است، تبعات حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید است.

تقریبا از هفته پایانی آذرماه با تصمیم بانک مرکزی حرکت ارز به سوی تک نرخی شدن آغاز شد. اقدامی که اگر چه می‌تواند سرآغازی برای جمع شدن بساط رانت‌های حاصل از چند نرخی بودن ارز و کالاهایی مانند خودرو نیز به شمار رود اما این اتفاق مهم، بسیاری از صنایع از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند با این تصمیم بانک مرکزی، مسلما هزینه واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با حذف ارز نیمایی و جایگزینی با نرخ توافقی که میزان بالاتری دارد، بالا رفته و واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا پیش‌تر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.

در واقع فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند علاوه بر افزایش نرخ ارز که می‌تواند موج گرانی جدیدی در صنایع به ویژه خودروسازی ایجاد کند، با تک نرخی شدن ارز و عدم جبران نیاز مالی شرکت‌ها به زودی زیان انباشته خودروسازان و زنجیره تامین افزایش خواهد یافت.

اما با این اتفاق خودروسازان و قطعه سازان امکان افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را با چالش قیمت‌های تکلیفی خواهند داشت؟ آیا با اخباری که این روزها در خصوص جریان خصوصی سازی خودروسازان منتشر می‌شود، دولت چهاردهم گام جدی را برای خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور جهت پیشگیری از رشد زیان انباشته انجام خواهد داد.

با وجود چنین ابهاماتی یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور معتقد است در صورت عدم تصمیمات درست مسئولان در رفع چالش هزینه تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و فقدان حمایت دولت از تامین مواداولیه، کاهش تعرفه و کمبود انرژی به‌زودی بحرانی در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد که اثرات آن مسلما در رشد تقاضا خودرو یا تامین قطعات در بازار خودرو در آخرین ماه سال نمایان می شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به راهکار شرایط موجود تاکید کرد: تنها راه برای سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و واگذاری قیمت خودرو به شرکت‌های خودروساز است.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به چالش ایجاد شده نرخ ارز برای تمام صنایع کشور تصریح کرد: متاسفانه مساله به‌وجود آمده افزایش نرخ ارز برای تمام صنایع از جمله صنعت خودرو وقطعه سازی کشور یکسان است. امروز قیمت ارز نیمایی با قیمت ارز در بازار توافقی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد و با این تغییر قیمت ارز اختصاصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۶ هزار تومان در بازار مبادله‌ای رسیده است که مسلما این روند بر قیمت نهایی تولید تاثیر خواهد گذاشت.

وی به پیش‌بینی تاثیر جریان نرخ ارز بر قیمت خودرو اشاره و تاکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد با وضعیت نرخ ارز این مساله تا ۳۰ درصد در قیمت خودروها در کارخانه اثر منفی بگذارد البته تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند بهتر رشد کنند و تولید داخل نسبت به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد.

افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها هم‌زمان با رشد قیمت ارز

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن با این حال سیاست تک نرخی شدن ارز را به نفع کل صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: البته با شرایط کنونی و سیاست قیمت‌های تکلیفی، دولت برای تامین نقدینگی این صنعت و پیشگیری از رشد زیان خودروسازان، راهی جز افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها هم‌زمان با رشد قیمت ارز نخواهد داشت.

نجفی منش همچنین به چالش تامین انرژی در صنعت خودرو پرداخت و با اشاره به تبعات کمبود انرژی بر جریان تولید گفت: اگر چه صنایع خودروسازی در تلاش برای کنترل تیراژ تولید با وجود کمبود در این زمینه هستند اما بدون شک ادامه مشکل تامین انرژی بر صنعت خودرو همچون دیگر صنایع اثر منفی خود را خواهد گذاشت و افت تولید را رقم خواهد زد.

آیا خصوصی سازی حلال چالش‌های صنعت خودرو است؟

وی همچنین با توجه به تکلیف اخیر هیات عالی واگذاری به سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت های ایران خودرو سایپا تاکید کرد: بی‌شک یکی از راه‌های نجات خودروسازان بزرگ در کشور خصوصی سازی است، واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند چالش‌های بسیاری از این صنعت به خصوص مشکل افزایش زیان انباشته، تیراژ تولید و حتی کیفیت و عدم تنوع محصول را حل کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر مدیریت شرکت‌های خودروساز در دست بخش خصوصی بود اکنون از بسیاری از کشورها جلوتر بودم بنابراین دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد و سیاست‌گذاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد.